تحول در سامانه های نظارتی بانک مرکزی/ شبکه بانکی در اتاقک شیشه‌ای قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۰۸۲۶
بانک مرکزی با هدف تشدید نظارت بر شبکه بانکی، تقویت سامانه های موجود و ایجاد سامانه های جدید را در دستور کار خود قرار داده است. در این مطلب شرایط جدید دریافت تسهیلات و افتتاح حساب را طبق سامانه‌های جدید می‌خوانید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی برای حکمرانی ریال و برقراری انظباط پولی در شبکه بانکی به سمت هوشمند سازی نظام بانکی حرکت می کند رویکردی که مبتنی بر برنامه جدید دستگاه سیاستگذار پولی در حوزه نظارت و برنامه اقدام بانک مرکزی در این حوزه است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رویکرد در نظر دارد با قرار دادن شبکه بانکی دراتاقک شیشه ای بستر مناسبی را برای تقویت شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند لذا در این راستا بانک مرکزی حرکت به سمت بانکداری مرکزی مطلوب را مستلزم بکارگیری فناروی های جدید و هوشمند شدن بانکداری می‌داند. رویکردی که تمرکز اصلی بر حوزه نظارت بر منابع و مصارف شبکه بانکی و البته بازار پول و ارز است .
لذا رویکرد اصلی بانک مرکزی در چشم انداز پیش رو رصد به هنگام چرخه پول و ارز در اقتصاد کشور با دو رویکرد کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی است که هردو این هدف با تقویت حکمرانی ریال در عرصه اقتصاد ملی حادث می شود .
آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند: این بانک به عنوان نماینده 95 درصد منابع سپرده های مردمی موجود در بانکها تور نظارتی خود را بر تمامی ارکان و فعالیتهای شبکه بانکی گسترش خواهد داد و نظارت بر تک تک ریال حاصل از سپرده های مردمی در بانکها را هدف خود قرار داده است. رویکردی که ابزارهای قانونی لازم آن نیز در قالب قانون جدید بانک مرکزی مهیا شده است و تمامی ارکان نظام تصمیم ساز کشور بر آن تاکید دارند .
باید گفت بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در نظر دارد با بکارگیری ابزارهای قانونی و استقلال در بکارگیری این ابزارها انظباط پولی را به شبکه بانکی بازگرداند تا در کنار کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی منابع نظام بانکی را برای توسعه کشور و تولید ثروت بسیج کند.
یکی از مهمترین اهداف تشدید نظارت ها بر شبکه بانکی برقراری انظباط پولی ،کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی ،کنترل نقدینگی و پایه پولی و در نهایت کنترل تورم است رویکردی که قطعا باید همراهی دیگر ارکان تیم اقتصادی دولت را به همراه داشته باشد. براین اساس بانک مرکزی تقویت سامانه های موجود و ایجاد سامانه های جدید را در دستور کار خود قرار داده است .
بهبود مستمر عملکرد سامانه سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی):
نظارت بر کیفیت اطلاعات ارسالی از جانب بانکها و پاسخگویی به استعلام شبکه بانکی کشور، ارائه نسخه 2.1 سامانه سمات مبنی بر ایجاد نظارت‌های سیستمی بدهی غیرجاری و چک برگشتی و استعلام اصالت شماره گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م قبل از ارائه شماره پیگیری از این سامانه و ارائه تسهیلات.ارائه نسخه 2.2 سامانه سمات مبنی بر اضافه شدن سرویس واریز تسهیلات، ایجاد کد عمل امهال خوش‌حساب و امهال بدحساب در سرویس تغییر و تسویه تسهیلات، اضافه شدن عنوان «برات الکترونیکی» در سرویس اطلاعات اصلی ، تدوین دستورالعمل ارسال اطلاعات مبالغ واریزی تسهیلات به حساب مشتری و تعیین وضعیت امهال مطالبات و به‌روزرسانی اطلاعات سرویس‌های سمات.ایجاد و راهبری سامانه سماچک(سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی):با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک و با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در قانون مذکور از جمله ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، سامانه جدید چک‌های برگشتی (سماچک) در خرداد ماه سال 1400 راه‌اندازی شد.بر این اساس، اقدامات مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک از جمله: تخصیص کد رهگیری و ایجاد ارتباط با مراجع قضایی برای تایید اصالت کد مربوطه در راستای کاهش روند رسیدگی به شکایات مرتبط با چک انجام شده است. همچنین مطابق ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک وحسب مصوبات شورای تاًمین استانها اقدامات مقتضی در راستای رفع محرومیت از بنگاه‌های اقتصادی دارنده چک برگشتی انجام شده است.
راهبری و بهبود مستمر عملکرد سامانه سیاح(سامانه یکپارچه اطلاعات حساب مشتریان) :پاسخگویی به استعلام مراجع ذی‌صلاح از طریق این سامانه و اعمال کنترلهای پولشویی از جمله ایجاد محدودیت برای افتتاح حساب برای اشخاص زیر 18 سال به گونه‌ای که اشخاص مذکور مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بیش از دو موسسه اعتباری نبوده و همچنین افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری با یا بدون دسته چک برای اشخاص فوق در سامانه سیاح امکان پذیر نمی‌باشد.نسخه جدید سامانه سیاح پس از بررسی‌های کارشناسی، برگزاری جلسات با ادارات ذی ربط و براساس مقررات مبارزه با پولشویی توسط این اداره طراحی گردیده و جهت پیاده‌سازی به حوزه فناوریهای نوین ارجاع شده است.
انجام اقدامات لازم جهت پیاده سازی نظام جامع اعتبارسنجی بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه نظام سنجش اعتبار از جمله:
پیگیری تشکیل پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی و دریافت اطلاعات هویتی و اعتباری از سامانه‌های داخلی و همچنین دریافت اطلاعات مربوطه به سامانه‌های خارج بانک شامل سازمان امور‌مالیاتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر تامین کنندگان.بازبینی فرم‌های قرارداد شامل 1- توافقنامه همکاری تامین کنندگان با شرکت اعتبارسنجی2- توافقنامه همکاری استفاده کنندگان با شرکت اعتبارسنجی 3- رضایت‌نامه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش اعتباری ایشان از شرکت اعتبارسنجی. انتشار دستورالعمل های موضوع آیین نامه نظام سنجش اعتبار بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک.همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بخشنامه اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن و مکاتبه با شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در خصوص اختصاص رتبه اعتباری به اشخاص فاقد رتبه با رجوع به سوابق سالیان گذشته ایشان و یا دسترسی به منابع داده‌ای سایر تامین کنندگان اطلاعات.انجام اقدامات لازم جهت پیاده سازی سامانه شناسایی ارتباطات اشخاص (ذینفع واحد و اشخاص مرتبط).
دریافت و انتشار اطلاعات مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت فصلی در تارنمای بانک مرکزی اطلاعاتی که به صورت مستمر در حال به روز رسانی است اهم این اطلاعات به شرح ذیل استانتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات امهال شده به صورت ماهانه در تارنمای بانک مرکزی.انتشار وضعیت تسهیلات پرداختی به دستگاههای اجرایی به صورت فصلی در تارنمای بانک مرکزی.طراحی ساز و کار حاکمیت داده به منظور یکپارچه سازی اطلاعات دریافتی بانک مرکزی.سیستمی نمودن برخی کنترلهای مربوط به دریافت اطلاعات دفاترکل بانکها در سامانه مهتاب.ایجاد گزارش‌های مانده تسهیلات بانک ها از سامانه سمات، مطابق با گزارش‌های تسهیلات پرداختی.ارسال گزارش تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و مانده مطالبات جاری و غیرجاری به صورت مستمر برای معاون محترم علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و مقامات محترم بانک.بررسی رشد تولید و تحلیل میزان سهم بخش های تولیدی از تسهیلات پرداختی و نقدینگی.تهیه گزارش مانده تسهیلات به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت تسهیلات، گزارش تسهیلات اعطایی در بخش بازرگانی داخلی و انتشار گزارش بخش مسکن و ساختمان.تسریع در دریافت اطلاعات بانکها از بستر سامانه مهتاب از جمله:دریافت اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم گزارش وضعیت مانده تسهیلات و سپرده‌های استانی.
دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیاده‌سازی گزارش‌های جدید وضعیت مانده کل تسهیلات مسکن به تفکیک عقود شبکه بانکی.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاست های پولی بحران پولی و بانکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی سیاست های پولی بحران پولی و بانکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی دریافت اطلاعات مانده تسهیلات سامانه سمات بانک مرکزی پیاده سازی شبکه بانکی چک برگشتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند